به نقل از «قدس آنلاین»

هشدار به دستگاه های ذیربط/ برخورد جدی با هر نوع ترک فعل قانون هوای پاک

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۶۱۶۰

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس مهر درباره موضوع آلودگی هوا و نقش فراکسیون مربوطه در حل مسائل حوزه آلودگی هوا اظهار داشت: برای پاسخ به این سوال باید جایگاه مجلس را تشریح کنیم. مجلس دو وظیفه مهم دارد که شامل قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است.

وی افزود: از ابتدای آغاز به کار مجلس با توجه به پشتوانه کارشناسی فراکسیون، بنا شد ضمن بازنگری در قانون هوای پاک با محور خلاءها، کاستی‌ها و اشکالاتی که در اجرا می تواند ایجاد کند، نظارت بر اجرای قانون را همزمان در دستور کار قرار دادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: در حین نظارت مهمترین مسأله‌ای که با آن مواجه شدیم نبود ردیف بودجه مشخص برای اجرای قانون هوای پاک بود. این به معنی ندیده گرفتن قانون بوده و بهانه موجهی شده بود برای عدم اجرای قانون توسط مدیران که حتی وظایفی که ذاتاً بر عهده شأن بوده و نتیجه آن به نفع کاهش آلودگی بود را هم قصور داشتند.

رفیعی گفت: لذا نظارت بر موضوع آلودگی هوا در این مجلس در دستورکار جدی فراکسیون محیط زیست قرار گرفت و بدین ترتیب ترک فعل کنندگان در این حوزه پس از بررسی‌های کارشناسی به دستگاه قضائی معرفی شدند و قوه قضائیه نیز برای این افراد حکم‌های قضائی صادر کرد که این نظارت همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: فراکسیون محیط زیست مجلس تا پایان دوره یازدهم موضوع آلودگی هوا و اجرای وظایف دستگاه‌ها با این موضوع و سلامت شهروندان را قویاً پیگیری می‌کند و با هرگونه ترک فعل قانون هوای پاک برخورد جدی خواهد داشت. در این راستا تمامی دستگاه‌های ذیربط در این خصوص گزارش‌های ماهانه از عملکرد خود ارائه می‌کنند و پس از راستی آزمایی گزارش ها موضوع به صورت مستمر رصد می‌شود.

رفیعی اعلام کرد: از طرفی فراکسیون محیط زیست در این مدت با شناسایی ضعف‌های قانونی در حوزه آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک تلاش کرده است تا ضمن اصلاح بر اجرای آن ها نظارت کافی داشته باشد.

در این راستا اولویت‌ها و میزان اثرگذاری محورهای مختلف در کاهش آلودگی هوا مشخص شده و برای نخستین بار برای بخش قابل توجهی از محورهای قانون هوای پاک، بودجه دیده شده است تا بهانه‌ای برای اجرا نشدن قوانین نباشد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: به نظر بنده فراکسیون در مقایسه با مجالس قبلی توانسته است تا حد قابل قبولی اهداف مصرح در این قانون را پیگیری کند هرچند این میزان کافی نیست و یکی از دلایل اصلی در این خصوص کمبود اعتبارات در بودجه‌های پیشنهادی دولت است که مجلس تمام تلاش خود را برای افزایش این بودجه‌ها با توجه به شرایط سخت تحریم‌ها بکار گرفته است. امیدواریم در سال‌های آینده این روند شتاب گیرد.

اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس برای ترک فعل‌ها در این قانون برای نخستین بار انجام شد و حکم قطعی صادر شد.

وی افزود: البته به نظر من مهمترین اتفاق پیگیری و نظارت جدی مجلس در حوزه محیط زیست بوده و هست که شاید چنین جدیتی در مجالس قبل کمتر وجود داشته است.

رفیعی اظهار داشت: پیگیری برای تدوین و ابلاغ استاندارد سوخت، تشکیل جلسات مستمر برای مدیریت آلودگی هوا با حضور قاطعانه وزیر کشور و پیگیری برای تأمین کاستی‌های ناوگان حمل و نقل عمومی، ایجاد و تصویب ردیف مستقل بودجه برای اجرای قانون هوای پاک، تثبیت اهمیت موضوع آلودگی هوا برای تصمیم گیران اجرایی کشور، احصا موارد و نقایص مربوط به قانون طی مکاتبات انجام شده با دستگاه‌ها و سه گزارش مفصل مرکز پژوهش‌ها و سایر موارد مؤثر اقدامات مثبتی بود که پیرو نظارت کارشناسی و تخصصی فراکسیون محیط زیست رقم خورده است.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون هوای پاک سمیه رفیعی ترک فعل فراکسیون محیط زیست مجلس موضوع آلودگی هوا قانون هوای پاک اجرای قانون دستگاه ها ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۶۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.